manado
عضو مشارك
عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
العمر : 31
الموقع : أراب فور
 |  موضوع: مجزوءة السياسة فلسفة باك  الأحد يونيو 03, 2012 7:45 am | |
| الســياســـــة
مدخـل عــــام :
ارتبط مفهوم السياسة مع ظهوره عند اليونان بمعنى تدبير شؤون المدينة / الدولة (أثينا)التي مثلت أول فضاء للممارسة السياسية، وهو ما يدل عليه المعنى الإشتقاقي (المدينة / Polis )..فالسياسة هي الطريقة التي يتم بها تنظيم حياة الأفراد داخل مجتمع ما اعتمادا على مؤسسات مختلفة يتشكل منها جهاز الدولة. وهي ممارسة تكشف عن بعد أساسي للإنسان يمكنه من إضفاء النظام والإستقرار على حياته الإجتماعية عبر الإمتثال لمبادئ وقوانين تشرف عليها سلطة عمومية، ومن ثم فهو بعد يميز الإنسان عن الحيوان..
وقد أثار الأساس الذي ينبني عليه هذا البعد السياسي اهتمام الفكر الفلسفي، حيث نجد النظرية التقليدية القائلة بأن الإنسان كائن إجتماعي وسياسي بطبعه، وتضفي - بالنتيجة - على ما ينبثق عن الممارسة السياسية من مؤسسات أو نظم سياسية طابع الثبات بوصفه الأمر الواقع الذي اقتضته طبيعة الإنسان(رأي يرجع إلى "أرسطو"، ونجده أيضا عند "ابن خلدون"...). وبالمقابل تجنح نظرية "العقد الإجتماعي" الحديثة إلى التأكيد على أن الممارسة السياسية عند الإنسان قد أملتها ظروف تاريخية محددة تتمثل في تجاوز حالة الطبيعة نحو مرحلة المجتمع المدني، بما يعني قابلية المجال السياسي للتغيير وفقا لتبدل الظروف والإرادات..
ومن حيث طبيعة الممارسة السياسية والغاية منها، تراوحت المواقف بين نزعة مثالية تنظر إلى السياسة كمعرفة نظرية، وتعتقد في إمكانية قيام نظام سياسي يستند إلى العقل ويحقق العدالة ("أفلاطون" في "الجمهورية"، و"الفارابي" في "المدينة الفاضلة"..)؛ ونزعة واقعية تنظر إلى السياسة كممارسة عملية غايتها امتلاك السلطة والمحافظة عليها بعيدا عن قيم الحق والعدالة، حيث تصبح كل أشكال العنف والمكر ضرورة مطلوبة ("ماكيافيل" في "الأمير").
ومهما تنوعت التمثلات الفلسفية لمفهوم السياسة، يلاحظ أن أهم تصور سيكون له أثر عميق في إرساء دعائم ما يصطلح عليه بدولة الحق هو التصور الذي اقترن بنظرية العقد الإجتماعي التي تقوم على الفصل بين الممارسة السياسية والدينية، مستهدفة بذلك تحرير المجال السياسي من هيمنة المقدس أو من التصور الكنسي السائد في أوربا الوسيطية. فالسلطة السياسية تتأسس على مبدأ التعاقد الذي يعكس الإرادة العامة للأفراد باعتبارهم أحرارا ومتساوين بالطبيعة، وليس على مبدأ التفويض الإلهي الذي كانت تستند إليه النظرية السابقة.
وعموما، يكتسي مفهوم السياسة طابعا إشكاليا، إذ هو فضلا عن كونه ينطوي على مفارقة تجعل منه مجالا لتجسيد آمال الإنسان في العدالة والحرية ومصدرا لما يناقض ذلك من عنف واستبداد، فإن التفكير فيه يبدو مشروطا باستحضار المفاهيم التي تتقاطع معه إيجابا أو سلبا مثل الدولة – الحق والعدالة – العنف .
مفهــوم الدولـــة
تقـديـــم :
تتحدد الدولة باعتبارها مجموع المؤسسات التي تنظم حياة مجتمع معين في مجال ترابي محدد، بحيث تمثل جهازا يشرف على مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والعسكرية والإدارية. ومن ثم فوجود الدولة يبدو رهينا بتوفر شروط أساسية (السكان - الأرض..)، وخاصة منها استمرارية أو دوام السلطة الذي يضفي على الدولة صفة الشخصية المعنوية الثابتة من جهة، واهتمام الدولة بالشأن العام من جهة ثانية، وذلك بشكل يجعل منها سلطة لا يستفيد منها من يملكها بل تكون موجهة نحو خدمة مصالح المجتمع بشكل عام... وبهذا المعنى يتبين أن الإنسان تظل حياته رهينة بوجود الدولة نظرا لما تضطلع به من مهام حيوية تهدف إلى إشاعة النظام وتحقيق الأمن فضلا عن تأمين الحقوق الأساسية لأفراد المجتمع (تعليم – صحة – شغل...)، ورعاية تطلعاتهم نحو الحرية والعدالة..غير أن هذا الوجه الإيجابي للدولة قد لا يتجسد دائما على أرض الواقع، بل وقد يصطدم بما يمكن أن يكون الأفراد ضحية له من عنف أو ظلم تمارسه الدولة بدعوى المحافظة على الوحدة الاجتماعية والصالح العام، الأمر الذي يجعل الدولة مقرونة ، بشكل مفارق ، بقيم الحق والعدل وبأساليب العنف والقوة ..!
بناء على هذه المفارقة، وباعتبار الدولة مفهوما ظل مثار اهتمام الخطاب الفلسفي، فإن مقاربته تستدعي التفكير في أساس وجود الدولة والغاية منها كإطار تستمد منه مشروعية ممارستها لسلطتها على المواطنين، إضافة إلى طبيعة السلطة السياسية وعلاقة الدولة بكل من الحق والعنف.
المحور الأول : مشروعيـة الـدولـة وغاياتــها
من المؤكد أن كل دولة تحتاج إلى تبرير وجودها وممارستها للسلطة، وتسعى من ثم إلى تأكيد مشروعيتها بالإستناد إلى دعائم سلالية أو دينية أو اجتماعية...فما الذي يمنح للدولة مشروعية وجودها؟ وما هي الغايات التي تروم تحقيقها؟.
* أرسـطو :
يعود القول بأن الإنسان مدني بالطبع إلى"أرسطو" الذي يربط نشوء الدولة بالإستعداد الطبيعي للإنسان من أجل الإندماج في الحياة المدنية أو الإجتماعية، ومن لا يتسم بهذا الميل يعتبر إما من فصيلة أسمى من البشر أو أحط درجة في سلم البشرية..ويعتبر"أرسطو" أن الإنسان قد زودته الطبيعة بالنطق بوصفه قدرة تمكنه من التمييز بين الخير والشر وبين العدل والجور، أما الصوت عند الحيوانات فلا تعدو وظيفته التعبير عن الشعور بالألم واللذة.
وبناء على هذه المؤهلات تمكن الإنسان من تبادل المعارف وإنشاء الأسرة والدولة مرتقيا بذلك من مستوى الحيوانية إلى عالم الإنسانية. وتتحدد وظيفة الدولة عند "أرسطو" في تأمين الإكتفاء الذاتي وتحقيق الخير والسعادة لسائر الأفراد
بحيث يغدو الإجتماع شرطا ضروريا لاكتمالهم وسموهم عن العجماوات.
* اسبـينوزا :
بهدف تحرير المجال السياسي من سلطة المقدس الديني، اتفق فلاسفة العقد الإجتماعي على أن الدولة نشأت نتيجة تعاقد بين الأفراد باعتبارهم أحرارا ومتساوين بالطبيعة، وذلك بغض النظر عن إمكانية التمييز- ضمن هؤلاء الفلاسفة - بين تصور يمنح للدولة (أو للملك الذي ليس طرفا في العقد) سلطة مطلقة تستطيع بها كبح عدوانية الأفراد على اعتبار أن " الإنسان ذئب لأخيه الإنسان " (رأي "توماس هوبز ")، وتصور يجعل سلطة الدولة (أو الملك) مقيدة باعتباره طرفا في العقد (رأي "جون لوك")، وموقف يعتبر الدولة تجسيدا للإرادة العامة للأفراد في الإمتثال لقوانين شرعوها بأنفسهم بدل الخضوع لسلطة القوة (رأي "جان جاك روسو").. ويندرج في هذا السياق رأي "باروخ اسبينوزا" الذي يؤكد فيه على أن الغاية من وجود الدولة ليس هو فرض الطاعة والإنضباط أو تحويل البشر العقلاء إلى حيوانات أو آلات صماء، بل على العكس من ذلك تكمن وظيفتها في تحرير الأفراد من الخوف وتمكينهم من العيش في أمان. ولا يتم ذلك إلا بتوفير الحرية لكي يستطيع المواطنون التفكير بدون قيود، ويعملون على إخضاع حياتهم لحكم العقل لا لدافع الشهوة من غضب وحقد وخداع، وهو ما يضمن أيضا للدولة عدم إلحاق الضرر بها من طرف الأفراد.
*هـيجل :
يرفض"هيجل" التصور التعاقدي السابق لكونه يجعل غاية الدولة "خارجية" عندما يحصرها في تحقيق السلم والحرية وحماية ممتلكات الأفراد. فالدولة بهذا المعنى ستكون مجرد وسيلة لتحقيق أهداف خارجة عنها، أهداف يعتبرها "هيجل"
خاصة بالمجتمع المدني، في حين أن الدولة تمثل غاية في ذاتها بوصفها تجسيدا للمطلق.. ويقوم هذا التصور على ما عرف عند "هيجل" من تمييز بين المجتمع المدني كمجال لإشباع حاجيات الأفراد اليومية وللتنافس بينهم في ظل تعارض مصالحهم الخاصة، وبين الدولة ككيان يسمو بالفرد إلى مستوى الكونية ويحقق اكتماله الأخلاقي، وذلك لأنها تعكس الروح الكلية أو تخضع للعقل الكلي الذي يعتبر مبدأ محايثا للعالم الطبيعي والإنساني في سياق النزعة المثالية لفلسفة "هيجل".
كخلاصة، يتبين أن الدولة قد تستمد مبرر وجودها من الطبيعة الإنسانية التي تجنح بالأفراد إلى الإجتماع بغاية تحقيق الخير والسعادة، وذلك في سياق نظرة تسعى إلى التأسيس الأنطولوجي لماهية الإنسان تمييزا له عن الحيوان (التصور الأرسطي)، وقد تكون مشروعيتها قائمة على تعاقد يستجيب لإرادة الأفراد في السلم والأمن أو في المساواة والحرية في إطار تصور غايته أن ينزع عن الدولة قداستها الدينية ليضفي عليها طابعا دنيويا – وضعيا (فلسفات العقد الإجتماعي)؛ هذا إضافة إلى التصور الهيجلي الذي تبدو فيه الدولة متعالية عن الفرد والمجتمع تستمد مشروعيتها من ذاتها بوصفها تحقيقا لإرادة كونية تستجيب لعقل كلي مطلق .
المحور الثاني : طبيعـة السلطـة السياسـية
تتعدد الأشكال التي تتمظهر بها الدولة من حيث طبيعة السياسة التي تميز علاقتها بأفراد المجتمع (أنظمة استبدادية أو
ديمقراطية مثلا..). فكيف تتحدد طبيعة الممارسة السياسية في علاقتها بتباين الأنظمة السياسية ؟ وما هي المؤهلات اللازم توفرها في الحاكم لضمان سلطته ؟
*ماكيافـيل :
ينظر إلى "ماكيافيل" كأول منظر للدولة الأوربية الحديثة التي تم تجريدها من لباس القداسة الدينية، بل إن نظريته تذهب أبعد من ذلك لكونها لا تؤسس مشروعية الدولة على حق معين بل هي تربطها أساسا بفطنة ومهارة الأمير في إلحاق الهزيمة بأعدائه .. فالسياسة مجال للصراع المستمر الذي يستهدف امتلاك السلطة والمحافظة عليها باللجوء إلى كل الوسائل التي من شأنها تحقيق هذه الغاية، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، لأن "الغـاية تبرر الوسيلـة".. وتتجلى أيضا هذه النزعة - التي تبدو مفرطة في الواقعية - في تأكيد "ماكيافيل" على أنه يفضل الحقيقة الواقعية على الصورة التي يكونها الإنسان عن الواقع. فالسياسة في تجلياتها الواقعية لا تتمثل في الإستقامة أو الوفاء بالعهود بدليل أن الحكام الذين أخلوا بالمواثيق واعتمدوا أساليب المكر والخداع قد حققوا مجدهم على حساب من جعلوا الوفاء عنوانا لممارستهم السياسية . وبناء على ذلك، يؤكد ، في نصائحه للأمير، على ضرورة المزج بين قوة الأسد ومكر
الثعلب لضمان التغلب على الخصوم. وإذا كانت السياسة تتطلب هذه القطيعة مع الأخلاق، فلأن طبيعة الإنسان الموسومة بالشر تقتضي ذلك كما يوضح قول "ماكيافيل" : " ينبغي على كل من يريد تأسيس الدولة وسن القوانين أن
يسلم بأن الناس أشرار، وأنهم مستعدون لإظهار شرهم كلما وجدوا الفرصة المناسبة لذلك..".
* ابن خلـدون :
يؤكد على أن سياسة الحاكم ينبغي أن تتسم بالجودة والصلاح. فالرعية لا يهمها في السلطان جمال شكله أو اتساع علمه بقدر ما تتوسم فيه ما يضمن لها المصلحة ويبعد عنها الضرر. لذلك على السلطان أن يكون رفيقا برعيته لضمان تعلقهم به ومحبتهم له؛ أما إذا كانت سياسته قائمة على البطش، فإنها تؤدي إلى فساد أخلاق الرعية وتخليها عن نصرة
السلطان...والرفق يتطلب الإعتدال، حيث يصبح من المحمود في السياسة التوسط بين الذكاء ، كإفراط في الفكر أو التفكير، والبلادة ، كإفراط في الجمود .. وبين التبذير والبخل (الكرم)أو التهور والجبن (الشجاعة)...وبذلك تمثل السياسة، في رأي "ابن خلدون"، مجالا للرفق بدل التسلط ، والإعتدال عوض التطرف.
هكذا، يبدو أن تمثل طبيعة الممارسة السياسية يتراوح بين منظور واقعي يحددها في الصراع الذي يتطلب القوة والمكر، وذلك في مناخ فكري - سياسي تميز بأفول الدولة الدينية واحتدام الصراعات السياسية في موطن "ماكيافيل" (إيطاليا ما بين 1494 و1530 م)؛ وبين منظور مثالي يجعل من مكارم الأخلاق عنوانا للسياسة الناجعة، وذلك في ظل مجتمع إسلامي وسيط تتسم ثقافته بالتداخل بين الديني والسياسي (ابن خلدون).
المحور الثالث : الدولـة بين الحــق والعنــف
من المألوف أن ننظر إلى الدولة التي تستند إلى القانون في ممارسة سلطتها على المواطنين على أنها تمثل "دولة الحق"، وأن نعتبر- في المقابل - كل دولة تلجأ إلى القوة وتمارس العنف بمثابة دولة استبدادية تلغي أو تغيب القانون في علاقتها بالمواطنين..غير أن استقراء الواقع ،أو استنطاق التاريخ، يكشف عن تداخل معقد بين الحق والعنف في تشكيل ماهية الدولة بصورة تبعث على التفكير في ما إذا كان العنف لصيقا بالدولة ومدى ارتباطه أو انفصاله عن الحق..
* ماكس فيبر :
يرى أن الدولة بوصفها تجمعا سياسيا منظما ترتبط بممارسة العنف المادي، وذلك سواء تعلق الأمر بالأنظمة الإستبدادية القديمة أو بالأنظمة الديمقراطية الحديثة؛ أما افتراض وجود مجتمعات لا تعرف العنف فلا يعني سوى غياب جهاز الدولة وسيادة الفوضى..غير أن ممارسة العنف من طرف الدولة العصرية يتم وفقا للشرعية العقلانية والقانونية التي
تنظم علاقة السلطة بالمواطنين، أي أنه عنف مشروع يخضع لقواعد متفق عليها غايتها حفظ الأمن وحماية الصالح العام. وبذلك تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي لها حق اللجوء إلى العنف المادي وجعله تحت مراقبتها بحيث لا يحق استخدامه إلا بتفويض منها.
* العروي :
يركز على الدولة القائمة في البلدان العربية بغاية تحديد ما إذا كانت تمثل تجسيدا لمجتمع سياسي يتوفر على الشرعية والإجماع ويمثل بالتالي دولة الحق. وهو مطلب ليس رهينا فقط بتوفر الدولة كأجهزة إدارية، بل هو مشروط أساسا بوجود منظومة فكرية أو "أدلوجة" تجعل الأفراد يشعرون بالإنتماء إلى المجتمع السياسي، وتضمن ولاء المواطنين
وإجماعهم حول مشروعية السلطة التي يمتثلون لها..ويرى "العروي" أن الدولة السلطانية التي سادت تاريخ المجتمعات العربية، والتي ورثتها الدولة الحديثة ،هي دولة استبدادية تفرض الطاعة والولاء بالقوة ولا تتوفر على منظومة فكرية وأخلاقية (أدلوجة) تكون وظيفتها إدماج الأفراد عبر الإقناع، وهو ما يجعل الدولة معزولة ومرفوضة
لكونها تفتقر إلى الشرعية والإجماع بخلاف دولة الحق التي تقوم على القوة والإقناع معا.
وعموما، إذا كانت الدولة ترتبط بالحق والعنف، فإن هذه العلاقة تبدو رهينة بطبيعة الأنظمة السياسية من حيث أنها قد تقوم على توازن يجعل العنف مشروعا في إطار تقنين وعقلنة للسلطة السياسية كما يتحقق ذلك في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة أو دولة الحق (فيبر)؛ وقد تكون علاقة مختلة تتسع فيها دائرة العنف على حساب الحق كما يتجسد ذلك في حالة الدولة العربية التي لم تتخلص من الإرث السلطاني ولم تستكمل شروط المجتمع السياسي الذي تمثله دولة الحق | |
|
